التحالف الوطنى لمراقبة الانتخابات

التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات يعقد أولى اجتماعاته نهاية شهر ديسمبر المقبل



16. نوفمبر 2009 بواسطة المحرر

يعقد التحالف الوطني لمراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة أولى اجتماعاته في نهاية شهر ديسمبر المقبل، وسط مشاركة ما يقرب من 148 جمعية حقوقية وأهلية وتنموية على مستوى المحافظات .
وأكد أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية والمنسق العام للتحالف أن عملية المراقبة من قبل مؤسسات المجتمع المدني، في غاية الأهمية بحيث لا يمكن وصف أي انتخابات بالديمقراطية والنزاهة دون وجود عنصر المراقبة، وذلك من أجل شفافية العملية الانتخابية وموضوعيتها، مرحباً بتصريحات وزير الإعلام “أنس الفقي” بشأن دور الإعلام في مراقبة الانتخابات وضرورة مراجعة التشريعات القائمة لتعزيز هذا الدور ، ولكن في ذات الوقت أكد الأمين العام أن الدور الإعلامي غير كاف ، وإنما هناك ضرورة لقيام المنظمات الوطنية بدورها في عملية الرقابة ، الأمر الذي يستلزم ضرورة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون 173 لسنة 2005 لضمان رقابة المنظمات المحلية ، لتكتمل بذلك منظومة المراقبة ، بمعنى آخر يتكامل دور الإعلام مع دور المنظمات في الرقابة ، ولا يغني ذلك عن الرقابة الدولية .
وأضاف أبو سعده أن كل فصيل في التحالف سيضطلع لأخذ دوره في عملية رصد ومراقبة العملية الانتخابية، فالبعض سيهتم بدراسة البيئة السياسية والتشريعية، أو مشاركة ودور المرأة، ومنها ما سيهتم بدور وسائل الإعلام، والآخر بدراسة العملية برمتها ونتائجها ، وغير ذلك من الجوانب ذات الصلة بنزاهة وشفافية الإجراءات الحكومية وعمليات الفرز والاقتراع والحرية المتاحة للناخبين والمرشحين. وسينتهي التحالف إلى صياغة مشروع قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية ، ليرفع هذا المشروع في النهاية لرئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى.وأضاف الأمين أنه سيتبع التحالف هيئة استشارية ستضم عدد من الشخصيات العامة وأمانة عامة تتولى مسئولية إصدار التقرير النهائي وتحريره، وسكرتارية فنية تتولى مسئولية إدارة التحالف ومتابعة أنشطته المختلفة والتنسيق بينها، وتتخذ من المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مقراً لها.
يذكر أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان كانت أحد أعضاء اللجنة المصرية لمتابعة الانتخابات والتي شكلت لمراقبة الانتخابات التشريعية لعام 1995، كما قامت المنظمة بمراقبة انتخابات 2000، أما في عام 2005 فتولت المنظمة مهمة المنسق العام للائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات ، وذات الأمر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة .